#Turkey's relationship with terrorism, Qatar
ارتباط تركيا وقطر
*************
تركيا :
تعيش أنقرة حالة من الذعر والفزع، بعد أن ضرب الإرهاب مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول، ما أسفر عن سقوط 50 قتيلاً و106 مصابًا فى 3 تفجيرات دامية، ليست الأولى من نوعها، فقد سبقها تكرار عمليات محدودة بين حين وآخر نتيجة لسياسات تركيا ودعمها للكيانات الإرهابية وخاصة فى سوريا.
سياسات رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان حاولت استثمار أزمة سوريا لتحقيق مكاسب من وراء تنظيم داعش الإرهابى، منها شراء النفط بثمن بخس فى مقابل فتح الحدود وعلاج أفراده، وهو الأمر الذى استفاد التنظيم منه لاكتسابه شرعية التعامل معه على أساس كونه كيانًا موجودًا وقائمًا يمكن التفاوض والتعامل معه.
ولم تقتصر تلك السياسات على دعم داعش فحسب، فقد كان حلم بعث الدولة العثمانية لبسط النفوذ على العالم الإسلامى وراء دعم أردوغان لجماعة الإخوان، رغم كل ما فعلته من أعمال إرهابية فى مصر، ولكن المخابرات التركية وقفت ورائها بالتمويل وبالمعلومات والسلاح فى بعض الأحيان، الأمر الذى يفسر حالة العداء التى انتهجها رئيس الوزراء التركى ضد مصر بعد خلع محمد مرسى عقب ثورة 30 يونيو .
واستمرت تلك السياسات العدائية باستضافة تركيا قيادات جماعة الإخوان الهاربين من مصر فى الوقت التى رفضتهم أغلب البلاد العربية لتورطهم فى أعمال عنف، كما ساعدتهم فى إطلاق عدد من القنوات الفضائية للهجوم على الدولة المصرية والتحريض لارتكاب أعمال إجرامية ضد الجيش والشرطة.
والآن تحصد حكومة أردوغان ثمار سياستها التى سبق وأن حذرت الدول العربية منها خشية انقلاب السحر على الساحر، خاصةً وإن الارهاب لا يمكن ترويضه وتحقيق مكاسب سياسية معه أو به، فهو فى النهاية كيان لا عهد أو أمان معه لاختصامه العالم أكمل متصوراً إمتلاك الحقيقة ومفاتيح الجنة والنار، إلا أنه رغم كل ذلك سياسات العند أخذت طريقها لدى الرئيس التركى، حتى أسفرت عن خسائر فى أرواح الشعب التركى الذى لا ذنب له سوى أن حكومته داعمة للإرهاب.
وربما أن تكرار تلك الحوادث توقظ ضمير الحكومة التركية وتنبهها إلى ضرورة وقف تعاملها مع الكيانات الإرهابية للقضاء على السرطان المتفشى فى جسد العالم العربى والشرق الأوسط، ولعل تصريح رئيس تركيا عقاب الحادث المؤسف بمطالبته للعالم أن يظهر الآن صرامة ضد الإرهاب تكون بداية جديدة لتصحيح أنقرة موقفها تجاه الإرهاب والشرق الأوسط.
والغريب أن ذلك حصل في لحظة استقرار داخلي متين دام أربعة عشر عاماً، أي منذ تسلم حزب العدالة والتنمية وظهور رجب طيب أردوغان على قمة السلطة السياسية في تركيا عام 2002، ولكن مفاجأة الانقلاب الدموي في 15 يوليو الماضي أيقظت الشعب التركي على ضخامة الخطر الذي كان يتهدده وهو يظن أنه في مأمن من الانقلابات العسكرية الداخلية، التي أرقت نفسية الشعب التركي في النصف الثاني من القرن الماضي كثيرا، فكان الانقلاب الدموي الفاشل نقطة فارقة في تفكير الشعب التركي، فرض عليه ان يقف في الشوارع نحو شهر كامل، وهو يسترجع خطورة ما حصل، وهو يستوعب صدمة ما حدث، ويستعد لمواجهة ما قد يحصل في المستقبل أيضاً.
هذه المشاعر الوطنية شاركت فيها الحكومة التركية أولاً، وانعكست عليها مسؤوليات كبيرة تجاه شعبها، وبالأخص أن الشراكة في الانقلاب الدموي جاءت من الأطراف التي ظنت الحكومة التركية انها صديقة لتركيا، إن لم تكن صديقة لحزب العدالة والتنمية وحكوماته، فعلى الأقل أن تكون صديقة للشعب التركي وحريصة على مستقبله، ولكن طرفي الانقلاب غدرا بتركيا شعبا وحكومة وليس بحزب العدالة والتنمية فقط، وأقصد بطرفي الانقلاب جماعة فتح الله غولن أولاً، والولايات المتحدة الأمريكية وبعض المخابرات الأوروبية ثانيا. وبناء على كل ذلك، فإن الحكومة التركية أصبحت مطالبة امام شعبها وأمام العالم أن تتخذ الإجراءات التي تجعل من تركيا دولة يقظة من اعداء الداخل والخارج معا، وفق الخطوات التالية:
1 ـ أن تعتمد على نفسها في كل المجالات الأمنية والعسكرية والمخابراتية وغيرها، فالعديد من المخابرات الدولية الصديقة كانت على علم بالانقلاب ولم تخبر تركيا بذلك.
2 ـ ألا تأمن بحليف لمجرد ادعائه الصداقة، بل لا بد أن يثبت ذلك عملياً.
3 ـ أن تؤمن تركيا بأن الصداقات الدولية بين الثابت والمتحول.
4 ـ أن تعمل لزيادة الدول الصديقة، وان تقلل الأعداء قدر المستطاع.
5 ـ أن تجعل من الديمقراطية سلاحا يحمي الشعب التركي.
حول هذه الأسس الخمسة وغيرها كانت مدارات حديث الساسة الأتراك في الأشهر الماضية بعد انقلاب يوليو الفاشل، فقد تحدث الرئيس التركي في مؤتمراته في اسطنبول قبل أيام قائلاً: «حلفاؤنا أخلفوا وعودهم، فهم وعدوا بعدم دخول حزب الاتحاد الديمقراطي في منبج، ولذلك تدخلنا في سوريا»، والحليف الذي يقصده أردوغان هو أمريكا، التي وعدت الحكومة التركية بخروج عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي من منبج بعد تحريرها من «داعش»، بل مغادرة غرب الفرات بالكامل، فقد كان ذلك وعدا مؤكدا من أمريكا لتركيا أيضاً، ولكن أمريكا لم تلتزم بهذه الاتفاق، ما اضطر الدولة التركية إلى دعم الجيش السوري الحر لتحرير مدنه وقراه من المحتلين، وبالأخص ان لديهم أطماع تغيير ديمغرافي في المنطقة، تدعمه امريكا وهي تعلم انه ضد مصالح تركيا، وضد أمنها القومي، ويحاول السناتور الأمريكي الجمهوري جون ماكين أن يكون أذكى من الحكومة التركية، ويقرر لها كيف تكون مصالحها، حيث أنه هو المخطط لوجود الكيان الكردي شمال سوريا، منذ زيارته لشمال سوريا 2012، واجتماعه مع قادة المعارضة السورية بمن فيهم قادة الأحزاب الارهابية مثل حزب الاتحاد الديمقراطي وغيره، فهو يطالب تركيا اليوم بقبول تواجد حزب الاتحاد الديمقراطي وقواته المسلحة شمال سوريا، وعدم اعتبارها خطرا على تركيا، أي أنه يطلب من الحكومة التركية أن تتنازل عن أمنها القومي وتتخلى عن حماية شعبها.
أما المثال الآخر فهو مطالبة إيران بواسطة العبادي أن تتخلى الحكومة التركية عن حماية امنها القومي على الحدود العراقية، فتساءل أردوغان في الرد على ذلك: «كيف لا تدخل تركيا الموصل، ولنا حدود 350 كم على حدود العراق قرب الموصل»، وسأل الإيرانيين والأمريكان:»هل دعاكم صدام قبل 14 عاما لاحتلال العراق»، وطالما لم يدعُكم وتدخلتم في العراق بادعاء امنكم القومي وأمن الشعب العراقي، فكيف لا يحق لتركيا حماية امنها القومي حتى لو دخلت الحرب، كذلك فإن تركيا ستشارك في عملية الموصل، وسوف تجلس إلى طاولة المباحثات بشأن الموصل دون انتظار احد ان يسمح لها بذلك، لأن الدولة التركية لم تعد تنتظر أن يسمح لها أحد بالتدخل أو عدمه، فهي صاحبة تقدير مصالحها وأمنها القومي وكيف تحمي شعبها وامتها، وقال أردوغان: «نحن في بعشيقة ولن نغادرها، وسنواصل عملياتنا ضد داعش، ونحن من درّب البيشمركة، ولو لم ندربهم لما وجدتم من يحارب داعش»، وقال:» حلفاؤنا يدربون الارهابيين في سوريا والعراق، ونحن ندرب من يحارب داعش، وهذه مفارقة كبيرة»، وأيضا فإن الحلفاء المقصودين هم الأمريكان والإيرانيون، فأمريكا وإيران تسمحان لحزب العمال الكردستاني ان يشارك في عملية تحرير الموصل، وتدعي الحكومة العراقية ألا سلطة لها على اقليم كردستان حيث يتواجد حزب العمال الكردستاني، وبالتالي تريد ان تقول بأن لا مسؤولية لها هناك، فهل لها تواجد في بعشيقة طوال سنتين؟ وهل استطاعت حمايتها من «داعش»؟
إن أخطر ما ترفضه الدولة التركية اليوم هو تورط الحكومة العراقية في حروب طائفية بين الشيعة والسنة، ولذلك قال أردوغان: «نحن لن نسمح بالصراع بين السنة والشيعة، فمن يتضامن مع الحشد الشعبي، لا يختلفون عمن يتحالفون مع «ب ي د» الارهابي»، وقال: «إن الاسلحة التي وجدت مع حزب الاتحاد الديمقراطي هي الأسلحة نفسها التي وجدت بيد داعش»، وبذلك يقدم أردوغان أدلة على أن أمريكا متورطة بتقديم الأسلحة لداعش كما تقدمها لحزب «ب ي د»، أي أن أمريكا في نظر الحكومة التركية دولة داعمة للإرهاب الذي يضرب تركيا، فكيف تقبل تركيا التحالف مع أمريكا وهي تعمل ضد الأمن القومي التركي؟ فضلاً عن شبهات تورطها في الانقلاب الفاشل في يوليو الماضي.
هذه الأحداث تفرض على الدولة التركية إعادة النظر بكل الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الحكومات السابقة، وبالأخص الاتفاقيات الدولية التي لها آثار سلبية على الدولة التركية، ومنها معاهدة لوزان، فالدول توقع الاتفاقيات الدولية التي تحفظ مصالحها وتؤمن حدودها الخارجية، ولذلك كان لا بد ان تتخذ الدولة التركية قرارا مهما بمهاجمة الارهابيين الذين يهاجمون تركيا، وضربهم في اوكارهم وقبل أن يتمكنوا من قتل أبناء الشعب التركي بكل قومياتهم، أي بانتقال الدولة التركية من سياسة الدفاع إلى سياسة الهجوم، بغض النظر عن اسماء الإرهابيين واوصافهم ومذاهبهم، سواء كان تنظيما يدعي تمثيله للسنة أو تمثيله للشيعة او تمثيله للأكراد أو للأتراك أو غيرهم، فالشعب التركي اختار من يمثله سياسيا والدولة التركية بكل مكوناتها بما فيها الحكومة التركية المنتخبة مطالبة ان تحمي الشعب التركي دون انتظار إذن من أحد، فلن تنتظر الدولة التركية حلولاً خارجية لأزمة الإرهاب الذي يضرب داخل الأراضي التركية وخارجها، وستحاربه الدولة التركية داخلياً وتلاحقه خارجيا، سواء عبر حدود تركيا مع سوريا أو العراق أو غيرها.
هذا التغيير في السياسة التركية هو تعبير عن وجود دولة تركية جديدة، غير التي كانت قبل أشهر أو سنوات او عقود، فالدولة التركية اليوم متناغمة بين مؤسساتها العسكرية والأمنية والسياسية، ومتوافقة بين سلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولم تعد الحكومة التركية تخشى ردود أفعال المؤسسة العسكرية على سياساتها المختلفة، لأن قرار الدولة التركية تشارك فيه كل مؤسسات الدولة المدنية والسياسية والعسكرية والاستخباراتية معاً، فمجلس الأمن القومي التركي الذي يترأس جلساته رئيس الجمهورية أردوغان، يشارك فيه رئيس الوزراء بن علي يلدرم ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية وقيادة هيئة الأركان العسكرية والاستخبارات الوطنية التركية، وهذه الأجهزة تعمل بتنسيق تام، ولا تخشى مؤسسة منها ردود أفعال مؤسسة أخرى كما كان في السابق، أي أن القرار السياسي في تركيا أصبح موحدا أولاً، وواحداً ثانياً، وليس قرار حكومة فقط، وهذا تجسد في قرار فرض حالة الطوارئ بعد الانقلاب وتمديده لمدة ثلاثة أشهر اخرى، وكذلك تجسد في قرار «درع الفرات» في دعم الشعب السوري لحكم مدنه بنفسه شمال سوريا، وإقامة منطقة آمنة لنفسه، وكذلك ستتخذ الدولة التركية الموقف اللازم من معركة الموصل، فلن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية المراهنة على ضغوط الجنرالات على الحكومة السياسية في تركيا كما كان يحصل من قبل، ورئيس هيئة الأركان التركي الجنرال خلوصي آكار الذي لعب دورا بارزا في إفشال الانقلاب، قضى أياما طويلة في اجتماعات عسكرية في واشنطن الأسبوع الماضي للتفاهم التركي الأمريكي حول شمال سوريا ومعركة الموصل، وهو في هذا الأسبوع في اجتماعات عسكرية مهمة في موسكو، تلبية لدعوة روسية لعقد اجتماعات عسكرية مهمة، وتوقيع اتفاقيات تعاون عسكري بين تركيا وروسيا، أي أن الدولة التركية هي صاحبة السيادة في اتفاقياتها العسكرية مع الدول الكبرى، ولم تعد تتلقى الأوامر العسكرية من دولة واحدة ضد شعبها، ولا ضد دولة أخرى أيضاً.سلط تقرير لمنظمة بحثية أميركية الضوء على علاقة قطر بـ"تمويل" المنظمات الإرهابية، واتهمها بأنها في عهد الأمير تميم "لا تزال تغض الطرف عن المنظمات والأفراد" الداعمين للإرهاب.
وقال التقرير الذي أصدرته مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات "FDD" ضمن سلسلة من ثلاثة أجزاء لرصد السلوك القطري في هذا الملف إن مسؤولين قطريين التقوا عدة مرات بقائد جبهة النصرة وتعهدوا له بتقديم الأموال والأسلحة والمعدات إذا أعلنت الجبهة فك ارتباطها بتنظيم القاعدة.
ورأى التقرير أن إعلان "النصرة" في 2016 فك هذا الارتباط قد صدر ربما بهدف توفير الحماية لمموليها في قطر من عقوبات محتملة.
الجزء الثاني من السلسة، والذي حمل عنوان "ممولو القاعدة في سورية" اتهم قطر بتجاهل ملاحقة ممولي الجماعات الإرهابية، ومنح بعض الجماعات حصانة قضائية، ومن بينها "جبهة النصرة"، واستضافة متشددين متهمين بارتكاب جرائم حرب في سورية ويتعاونون مع تنظيم القاعدة.
وأشارت المنظمة إلى تصريح وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين في 2014 بأن قطر "تتساهل" مع تنظيم الدولة الإسلامية داعش وجبهة النصرة، فضلا عن تقرير الخارجية الأميركية السنوي الصادر عام 2015 حول الإرهاب، والذي حدد بالاسم الجماعات التي يمولها قطريون مثل "القاعدة في جزيرة العرب" و"الشباب" الصومالية.
وقالت إن أحد قياديي القاعدة المسؤول عن العمليات الانتحارية خطط للحصول على مليوني دولار من أحد الممولين في قطر، في حين لم يثبت أن الحكومة القطرية اتخذت إجراء ضد هذا الشخص.
ومع الانتقادات الأميركية، اتخذت الدوحة بعض الإجراءات القضائية تجاه ممولي الإرهاب، لكن الاتهامات الأميركية إزاء قطر لم تتوقف، واتهمت بغياب "الإرادة السياسية" لتنفيذ تعهداتها.
ونقل التقرير عن دبلوماسي غربي في الدوحة قوله، إن في قطر 12 شخصية رئيسية ترسل ملايين الدولارات لجماعات مرتبطة بجبهة النصرة.
ورصدت المنظمة ستة أشخاص عاشوا في قطر، قالت إنهم مارسوا دورا كبيرا في دعم تنظيم القاعدة، من بينهم سعد الكعبي وعبد اللطيف بن عبد الله الذين اتهمتهما واشنطن بأنهما من أكبر ممولي القاعدة في قطر، وكانا يجمعان الأموال تحت غطاء منظمة " مدد أهل الشام" الخيرية، إلا أن هذه الأموال كانت تذهب للنصرة.
وأكد التقرير أن منظمة "مدد أهل الشام" جمعت 1.4 مليون دولار في 2013 وحده. ورغم استجابة الدوحة للضغوط الأميركية لإغلاق المنظمة، لكن لا توجد أدلة، حسب التقرير، على اعتقال المسؤولين في تلك المنظمة أو توجيه اتهامات لهم.
ورغم أن قطر وجهت اتهامات بالإرهاب لأشخاص "لم تسمهم"، لا يعرف مصير هذه التهم، وعما إذا كانت قد أدت إلى صدور أحكام بالإدانة ضدهم.
وختمت المؤسسة تقريرها بالقول إن هذه الأمثلة تؤكد "الإهمال" القطري في هذا الملف، وعدم ملاحقة ممولي الإرهاب، وهو ما أدى إلى "تقويض الأمن الدولي".
علاقة قطر بالارهاب في ليبيا
قال خليفة العبيدى، مدير مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الليبى، فى تصريحات صحفية إن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الليبية، أكدت وصول عدد من الإرهابيين التابعين لتنظيم جماعة بوكو حرام، وبعض المقاتلين من إندونسيا وماليزيا، إلى المنطقة الغربية عبر مطار مصراته، كما رصدت الأجهزة الاستخباراتية وصول أعداد من منظمة حماس قادمة من دولة قطر للعمل على تدريب الإرهابيين الجدد، وقد اجتمع بهم مفتى الإخوان، الصادق الغريانى، لتحفيزهم على القتال.
وأضاف خليفة العبيدى، أن أجهزة القوات المسلحة الليبية تتابع كل تحركات الإرهاب فى كل المدن الليبية، ويؤكد أن أدلة تورط قطر فى دعم الإرهاب وجماعاته ظاهرة للعيان، ولدى الجيش الليبى إثبات تورطها لدعم الإرهاب.
*************
تركيا :
تعيش أنقرة حالة من الذعر والفزع، بعد أن ضرب الإرهاب مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول، ما أسفر عن سقوط 50 قتيلاً و106 مصابًا فى 3 تفجيرات دامية، ليست الأولى من نوعها، فقد سبقها تكرار عمليات محدودة بين حين وآخر نتيجة لسياسات تركيا ودعمها للكيانات الإرهابية وخاصة فى سوريا.
سياسات رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان حاولت استثمار أزمة سوريا لتحقيق مكاسب من وراء تنظيم داعش الإرهابى، منها شراء النفط بثمن بخس فى مقابل فتح الحدود وعلاج أفراده، وهو الأمر الذى استفاد التنظيم منه لاكتسابه شرعية التعامل معه على أساس كونه كيانًا موجودًا وقائمًا يمكن التفاوض والتعامل معه.
ولم تقتصر تلك السياسات على دعم داعش فحسب، فقد كان حلم بعث الدولة العثمانية لبسط النفوذ على العالم الإسلامى وراء دعم أردوغان لجماعة الإخوان، رغم كل ما فعلته من أعمال إرهابية فى مصر، ولكن المخابرات التركية وقفت ورائها بالتمويل وبالمعلومات والسلاح فى بعض الأحيان، الأمر الذى يفسر حالة العداء التى انتهجها رئيس الوزراء التركى ضد مصر بعد خلع محمد مرسى عقب ثورة 30 يونيو .
واستمرت تلك السياسات العدائية باستضافة تركيا قيادات جماعة الإخوان الهاربين من مصر فى الوقت التى رفضتهم أغلب البلاد العربية لتورطهم فى أعمال عنف، كما ساعدتهم فى إطلاق عدد من القنوات الفضائية للهجوم على الدولة المصرية والتحريض لارتكاب أعمال إجرامية ضد الجيش والشرطة.
والآن تحصد حكومة أردوغان ثمار سياستها التى سبق وأن حذرت الدول العربية منها خشية انقلاب السحر على الساحر، خاصةً وإن الارهاب لا يمكن ترويضه وتحقيق مكاسب سياسية معه أو به، فهو فى النهاية كيان لا عهد أو أمان معه لاختصامه العالم أكمل متصوراً إمتلاك الحقيقة ومفاتيح الجنة والنار، إلا أنه رغم كل ذلك سياسات العند أخذت طريقها لدى الرئيس التركى، حتى أسفرت عن خسائر فى أرواح الشعب التركى الذى لا ذنب له سوى أن حكومته داعمة للإرهاب.
وربما أن تكرار تلك الحوادث توقظ ضمير الحكومة التركية وتنبهها إلى ضرورة وقف تعاملها مع الكيانات الإرهابية للقضاء على السرطان المتفشى فى جسد العالم العربى والشرق الأوسط، ولعل تصريح رئيس تركيا عقاب الحادث المؤسف بمطالبته للعالم أن يظهر الآن صرامة ضد الإرهاب تكون بداية جديدة لتصحيح أنقرة موقفها تجاه الإرهاب والشرق الأوسط.
والغريب أن ذلك حصل في لحظة استقرار داخلي متين دام أربعة عشر عاماً، أي منذ تسلم حزب العدالة والتنمية وظهور رجب طيب أردوغان على قمة السلطة السياسية في تركيا عام 2002، ولكن مفاجأة الانقلاب الدموي في 15 يوليو الماضي أيقظت الشعب التركي على ضخامة الخطر الذي كان يتهدده وهو يظن أنه في مأمن من الانقلابات العسكرية الداخلية، التي أرقت نفسية الشعب التركي في النصف الثاني من القرن الماضي كثيرا، فكان الانقلاب الدموي الفاشل نقطة فارقة في تفكير الشعب التركي، فرض عليه ان يقف في الشوارع نحو شهر كامل، وهو يسترجع خطورة ما حصل، وهو يستوعب صدمة ما حدث، ويستعد لمواجهة ما قد يحصل في المستقبل أيضاً.
هذه المشاعر الوطنية شاركت فيها الحكومة التركية أولاً، وانعكست عليها مسؤوليات كبيرة تجاه شعبها، وبالأخص أن الشراكة في الانقلاب الدموي جاءت من الأطراف التي ظنت الحكومة التركية انها صديقة لتركيا، إن لم تكن صديقة لحزب العدالة والتنمية وحكوماته، فعلى الأقل أن تكون صديقة للشعب التركي وحريصة على مستقبله، ولكن طرفي الانقلاب غدرا بتركيا شعبا وحكومة وليس بحزب العدالة والتنمية فقط، وأقصد بطرفي الانقلاب جماعة فتح الله غولن أولاً، والولايات المتحدة الأمريكية وبعض المخابرات الأوروبية ثانيا. وبناء على كل ذلك، فإن الحكومة التركية أصبحت مطالبة امام شعبها وأمام العالم أن تتخذ الإجراءات التي تجعل من تركيا دولة يقظة من اعداء الداخل والخارج معا، وفق الخطوات التالية:
1 ـ أن تعتمد على نفسها في كل المجالات الأمنية والعسكرية والمخابراتية وغيرها، فالعديد من المخابرات الدولية الصديقة كانت على علم بالانقلاب ولم تخبر تركيا بذلك.
2 ـ ألا تأمن بحليف لمجرد ادعائه الصداقة، بل لا بد أن يثبت ذلك عملياً.
3 ـ أن تؤمن تركيا بأن الصداقات الدولية بين الثابت والمتحول.
4 ـ أن تعمل لزيادة الدول الصديقة، وان تقلل الأعداء قدر المستطاع.
5 ـ أن تجعل من الديمقراطية سلاحا يحمي الشعب التركي.
حول هذه الأسس الخمسة وغيرها كانت مدارات حديث الساسة الأتراك في الأشهر الماضية بعد انقلاب يوليو الفاشل، فقد تحدث الرئيس التركي في مؤتمراته في اسطنبول قبل أيام قائلاً: «حلفاؤنا أخلفوا وعودهم، فهم وعدوا بعدم دخول حزب الاتحاد الديمقراطي في منبج، ولذلك تدخلنا في سوريا»، والحليف الذي يقصده أردوغان هو أمريكا، التي وعدت الحكومة التركية بخروج عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي من منبج بعد تحريرها من «داعش»، بل مغادرة غرب الفرات بالكامل، فقد كان ذلك وعدا مؤكدا من أمريكا لتركيا أيضاً، ولكن أمريكا لم تلتزم بهذه الاتفاق، ما اضطر الدولة التركية إلى دعم الجيش السوري الحر لتحرير مدنه وقراه من المحتلين، وبالأخص ان لديهم أطماع تغيير ديمغرافي في المنطقة، تدعمه امريكا وهي تعلم انه ضد مصالح تركيا، وضد أمنها القومي، ويحاول السناتور الأمريكي الجمهوري جون ماكين أن يكون أذكى من الحكومة التركية، ويقرر لها كيف تكون مصالحها، حيث أنه هو المخطط لوجود الكيان الكردي شمال سوريا، منذ زيارته لشمال سوريا 2012، واجتماعه مع قادة المعارضة السورية بمن فيهم قادة الأحزاب الارهابية مثل حزب الاتحاد الديمقراطي وغيره، فهو يطالب تركيا اليوم بقبول تواجد حزب الاتحاد الديمقراطي وقواته المسلحة شمال سوريا، وعدم اعتبارها خطرا على تركيا، أي أنه يطلب من الحكومة التركية أن تتنازل عن أمنها القومي وتتخلى عن حماية شعبها.
أما المثال الآخر فهو مطالبة إيران بواسطة العبادي أن تتخلى الحكومة التركية عن حماية امنها القومي على الحدود العراقية، فتساءل أردوغان في الرد على ذلك: «كيف لا تدخل تركيا الموصل، ولنا حدود 350 كم على حدود العراق قرب الموصل»، وسأل الإيرانيين والأمريكان:»هل دعاكم صدام قبل 14 عاما لاحتلال العراق»، وطالما لم يدعُكم وتدخلتم في العراق بادعاء امنكم القومي وأمن الشعب العراقي، فكيف لا يحق لتركيا حماية امنها القومي حتى لو دخلت الحرب، كذلك فإن تركيا ستشارك في عملية الموصل، وسوف تجلس إلى طاولة المباحثات بشأن الموصل دون انتظار احد ان يسمح لها بذلك، لأن الدولة التركية لم تعد تنتظر أن يسمح لها أحد بالتدخل أو عدمه، فهي صاحبة تقدير مصالحها وأمنها القومي وكيف تحمي شعبها وامتها، وقال أردوغان: «نحن في بعشيقة ولن نغادرها، وسنواصل عملياتنا ضد داعش، ونحن من درّب البيشمركة، ولو لم ندربهم لما وجدتم من يحارب داعش»، وقال:» حلفاؤنا يدربون الارهابيين في سوريا والعراق، ونحن ندرب من يحارب داعش، وهذه مفارقة كبيرة»، وأيضا فإن الحلفاء المقصودين هم الأمريكان والإيرانيون، فأمريكا وإيران تسمحان لحزب العمال الكردستاني ان يشارك في عملية تحرير الموصل، وتدعي الحكومة العراقية ألا سلطة لها على اقليم كردستان حيث يتواجد حزب العمال الكردستاني، وبالتالي تريد ان تقول بأن لا مسؤولية لها هناك، فهل لها تواجد في بعشيقة طوال سنتين؟ وهل استطاعت حمايتها من «داعش»؟
إن أخطر ما ترفضه الدولة التركية اليوم هو تورط الحكومة العراقية في حروب طائفية بين الشيعة والسنة، ولذلك قال أردوغان: «نحن لن نسمح بالصراع بين السنة والشيعة، فمن يتضامن مع الحشد الشعبي، لا يختلفون عمن يتحالفون مع «ب ي د» الارهابي»، وقال: «إن الاسلحة التي وجدت مع حزب الاتحاد الديمقراطي هي الأسلحة نفسها التي وجدت بيد داعش»، وبذلك يقدم أردوغان أدلة على أن أمريكا متورطة بتقديم الأسلحة لداعش كما تقدمها لحزب «ب ي د»، أي أن أمريكا في نظر الحكومة التركية دولة داعمة للإرهاب الذي يضرب تركيا، فكيف تقبل تركيا التحالف مع أمريكا وهي تعمل ضد الأمن القومي التركي؟ فضلاً عن شبهات تورطها في الانقلاب الفاشل في يوليو الماضي.
هذه الأحداث تفرض على الدولة التركية إعادة النظر بكل الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الحكومات السابقة، وبالأخص الاتفاقيات الدولية التي لها آثار سلبية على الدولة التركية، ومنها معاهدة لوزان، فالدول توقع الاتفاقيات الدولية التي تحفظ مصالحها وتؤمن حدودها الخارجية، ولذلك كان لا بد ان تتخذ الدولة التركية قرارا مهما بمهاجمة الارهابيين الذين يهاجمون تركيا، وضربهم في اوكارهم وقبل أن يتمكنوا من قتل أبناء الشعب التركي بكل قومياتهم، أي بانتقال الدولة التركية من سياسة الدفاع إلى سياسة الهجوم، بغض النظر عن اسماء الإرهابيين واوصافهم ومذاهبهم، سواء كان تنظيما يدعي تمثيله للسنة أو تمثيله للشيعة او تمثيله للأكراد أو للأتراك أو غيرهم، فالشعب التركي اختار من يمثله سياسيا والدولة التركية بكل مكوناتها بما فيها الحكومة التركية المنتخبة مطالبة ان تحمي الشعب التركي دون انتظار إذن من أحد، فلن تنتظر الدولة التركية حلولاً خارجية لأزمة الإرهاب الذي يضرب داخل الأراضي التركية وخارجها، وستحاربه الدولة التركية داخلياً وتلاحقه خارجيا، سواء عبر حدود تركيا مع سوريا أو العراق أو غيرها.
هذا التغيير في السياسة التركية هو تعبير عن وجود دولة تركية جديدة، غير التي كانت قبل أشهر أو سنوات او عقود، فالدولة التركية اليوم متناغمة بين مؤسساتها العسكرية والأمنية والسياسية، ومتوافقة بين سلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولم تعد الحكومة التركية تخشى ردود أفعال المؤسسة العسكرية على سياساتها المختلفة، لأن قرار الدولة التركية تشارك فيه كل مؤسسات الدولة المدنية والسياسية والعسكرية والاستخباراتية معاً، فمجلس الأمن القومي التركي الذي يترأس جلساته رئيس الجمهورية أردوغان، يشارك فيه رئيس الوزراء بن علي يلدرم ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية وقيادة هيئة الأركان العسكرية والاستخبارات الوطنية التركية، وهذه الأجهزة تعمل بتنسيق تام، ولا تخشى مؤسسة منها ردود أفعال مؤسسة أخرى كما كان في السابق، أي أن القرار السياسي في تركيا أصبح موحدا أولاً، وواحداً ثانياً، وليس قرار حكومة فقط، وهذا تجسد في قرار فرض حالة الطوارئ بعد الانقلاب وتمديده لمدة ثلاثة أشهر اخرى، وكذلك تجسد في قرار «درع الفرات» في دعم الشعب السوري لحكم مدنه بنفسه شمال سوريا، وإقامة منطقة آمنة لنفسه، وكذلك ستتخذ الدولة التركية الموقف اللازم من معركة الموصل، فلن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية المراهنة على ضغوط الجنرالات على الحكومة السياسية في تركيا كما كان يحصل من قبل، ورئيس هيئة الأركان التركي الجنرال خلوصي آكار الذي لعب دورا بارزا في إفشال الانقلاب، قضى أياما طويلة في اجتماعات عسكرية في واشنطن الأسبوع الماضي للتفاهم التركي الأمريكي حول شمال سوريا ومعركة الموصل، وهو في هذا الأسبوع في اجتماعات عسكرية مهمة في موسكو، تلبية لدعوة روسية لعقد اجتماعات عسكرية مهمة، وتوقيع اتفاقيات تعاون عسكري بين تركيا وروسيا، أي أن الدولة التركية هي صاحبة السيادة في اتفاقياتها العسكرية مع الدول الكبرى، ولم تعد تتلقى الأوامر العسكرية من دولة واحدة ضد شعبها، ولا ضد دولة أخرى أيضاً.سلط تقرير لمنظمة بحثية أميركية الضوء على علاقة قطر بـ"تمويل" المنظمات الإرهابية، واتهمها بأنها في عهد الأمير تميم "لا تزال تغض الطرف عن المنظمات والأفراد" الداعمين للإرهاب.
وقال التقرير الذي أصدرته مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات "FDD" ضمن سلسلة من ثلاثة أجزاء لرصد السلوك القطري في هذا الملف إن مسؤولين قطريين التقوا عدة مرات بقائد جبهة النصرة وتعهدوا له بتقديم الأموال والأسلحة والمعدات إذا أعلنت الجبهة فك ارتباطها بتنظيم القاعدة.
ورأى التقرير أن إعلان "النصرة" في 2016 فك هذا الارتباط قد صدر ربما بهدف توفير الحماية لمموليها في قطر من عقوبات محتملة.
الجزء الثاني من السلسة، والذي حمل عنوان "ممولو القاعدة في سورية" اتهم قطر بتجاهل ملاحقة ممولي الجماعات الإرهابية، ومنح بعض الجماعات حصانة قضائية، ومن بينها "جبهة النصرة"، واستضافة متشددين متهمين بارتكاب جرائم حرب في سورية ويتعاونون مع تنظيم القاعدة.
وأشارت المنظمة إلى تصريح وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين في 2014 بأن قطر "تتساهل" مع تنظيم الدولة الإسلامية داعش وجبهة النصرة، فضلا عن تقرير الخارجية الأميركية السنوي الصادر عام 2015 حول الإرهاب، والذي حدد بالاسم الجماعات التي يمولها قطريون مثل "القاعدة في جزيرة العرب" و"الشباب" الصومالية.
وقالت إن أحد قياديي القاعدة المسؤول عن العمليات الانتحارية خطط للحصول على مليوني دولار من أحد الممولين في قطر، في حين لم يثبت أن الحكومة القطرية اتخذت إجراء ضد هذا الشخص.
ومع الانتقادات الأميركية، اتخذت الدوحة بعض الإجراءات القضائية تجاه ممولي الإرهاب، لكن الاتهامات الأميركية إزاء قطر لم تتوقف، واتهمت بغياب "الإرادة السياسية" لتنفيذ تعهداتها.
ونقل التقرير عن دبلوماسي غربي في الدوحة قوله، إن في قطر 12 شخصية رئيسية ترسل ملايين الدولارات لجماعات مرتبطة بجبهة النصرة.
ورصدت المنظمة ستة أشخاص عاشوا في قطر، قالت إنهم مارسوا دورا كبيرا في دعم تنظيم القاعدة، من بينهم سعد الكعبي وعبد اللطيف بن عبد الله الذين اتهمتهما واشنطن بأنهما من أكبر ممولي القاعدة في قطر، وكانا يجمعان الأموال تحت غطاء منظمة " مدد أهل الشام" الخيرية، إلا أن هذه الأموال كانت تذهب للنصرة.
وأكد التقرير أن منظمة "مدد أهل الشام" جمعت 1.4 مليون دولار في 2013 وحده. ورغم استجابة الدوحة للضغوط الأميركية لإغلاق المنظمة، لكن لا توجد أدلة، حسب التقرير، على اعتقال المسؤولين في تلك المنظمة أو توجيه اتهامات لهم.
ورغم أن قطر وجهت اتهامات بالإرهاب لأشخاص "لم تسمهم"، لا يعرف مصير هذه التهم، وعما إذا كانت قد أدت إلى صدور أحكام بالإدانة ضدهم.
وختمت المؤسسة تقريرها بالقول إن هذه الأمثلة تؤكد "الإهمال" القطري في هذا الملف، وعدم ملاحقة ممولي الإرهاب، وهو ما أدى إلى "تقويض الأمن الدولي".
علاقة قطر بالارهاب في ليبيا
قال خليفة العبيدى، مدير مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الليبى، فى تصريحات صحفية إن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الليبية، أكدت وصول عدد من الإرهابيين التابعين لتنظيم جماعة بوكو حرام، وبعض المقاتلين من إندونسيا وماليزيا، إلى المنطقة الغربية عبر مطار مصراته، كما رصدت الأجهزة الاستخباراتية وصول أعداد من منظمة حماس قادمة من دولة قطر للعمل على تدريب الإرهابيين الجدد، وقد اجتمع بهم مفتى الإخوان، الصادق الغريانى، لتحفيزهم على القتال.
وأضاف خليفة العبيدى، أن أجهزة القوات المسلحة الليبية تتابع كل تحركات الإرهاب فى كل المدن الليبية، ويؤكد أن أدلة تورط قطر فى دعم الإرهاب وجماعاته ظاهرة للعيان، ولدى الجيش الليبى إثبات تورطها لدعم الإرهاب.
قطر:
ان الاجندة التي تتبعها قطر معرفة من قبل الجميع ولم تعد تخفى على احد، وهي تتبع سياسات خاطئة ومتآمرة لم نشاهد من قبل ان تصر دولة عليها كما تصر قطر، وقال "اذا كان الشعب القطري لم يتآمرـ فان قياداته وحكامه يتامرون ليل نهار علي الجميع، وهم فئة حاكمة لا ترى الا مصالحها الخاصة بعيدا عن مصالح الجميع".برلماني مصري يتهم قطر بدعم الارهاب
اتهم البرلماني المصري ايهاب السلاب قطر بدعم الارهاب وتمويله والعمل في اطار معاكس لمصالح المنطقة، وقال انها تتبع سياسات خاطئة ستنقلب عليها قريبا، فالارهاب والتامر لايكتب لهما الانتصار مهما طال الوقت.
وتابع "السلاب"
ونوه "السلاب" الى ضرورة الوقوف بحزم ضد السياسات القطرية، وقال "امام تلك السياسات التي تتبعها العائلة الحاكمة بقطر لابد لنا جميعا من وقفة حازمة، للتصدي لتلك السياسات المعادية لنا، وايقافها، والعمل على تحقيق مصالح الجميع والمنطقة لا مصالح دولة واحدة تعادي الجميع".
ولفت البرلماني المصري الي ان العالم باسره اليوم اصبح يدرك ويعي مخاطر الارهاب، وان دول العالم عليها التحالف في مواجهته، وان التاريخ سيذكر من واجه التدمير ومن صنعه وموله ودعمه، وقال "اننا نعيش اليوم مرحلة خطيرة بتاريخ الشرق الاوسط، ونتمنى ان نعبرها سريعا ونتغلب علي اعداءنا".
واضاف "السلاب": ان الارهاب لا يحارب بالشكل التقليدي في الحروب، فهو ارهاب اسود يدل على ان من يهدم لا يستطيع البناء، ويؤكد ان العناصر التي تتبنى تلك الافكار التكفيرية الهدامة ماجورة ومرتزقة ولها مصالح خاصة تتوافق مع من يدفع لها ويدفعها الى ارتكاب الجرائم بحق الشعوب.
ونوه الى ان مصر لديها قنواتها الشرعية التابعة لمؤسسات الدولة، وانها تسلط الاضواء على الارهاب العالمي وتحشد الدول لمواجهته، وفي ذات الوقت يقوم الجيش المصري بحرب ضد الارهاب وعصاباته في سيناء ويكبدها الخسائر الفادحة، كما تعمل مصر علي مواجهة الارهاب في كل من سوريا والعراق وليبيا ومساندة الدول في تلك المواجهة الحاسمة.
وحول ما تقوم به تركيا من سياسات حيال القضايا المصرية، قال "السلاب": ان الدولة التركية لا تختلف عن مثيلتها القطرية، فكلاهما يعمل على دعم الارهاب وتمويله لتحقيق مصالح خاصة بهما، كما ان تركيا هي التي تأوي عناصر جماعة الاخوان المسلمين الهاربة من مصر، وتدعمهم بالمال وتفتح لهم القنوات الفضائية من اجل اسقاط مصر، غير ان مصر لن تسقط فهي عصية على تركيا وعلى كل من يتآمر عليها".
واختتم "السلاب" حديثه بالقول: ان مجلس النواب المصري يناقش مشروع قانون لاسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الارهابية، ولكنه مشروع قانون يحتاج الى دراسة متينة وشاملة، فلابد من صدور احكام قضائية نهائية ضد تلك العناصر بالاشتراك في العمليات الارهابية او تمويلها حتى لا تسقط الجنسية ثم يصدر حكم قضائي بالبرائة، وايضا حتى لا يكون الامر محل استفادة لتلك العناصر فتقوم بطلب اللجوء السياسي للخروج، لذا فان الامر ليس سهلا ويجب عدم استباق الاحداث، وفتح حوار مجتمعي شامل حول المشروع ومشاركة المجتمع المدني في الحوار
بداية علاقة الإخوان وأوربا:
بالخمسينات من القرن الماضي بدأت جماعة الإخوان المسلمين في التسلل للدول الغربية على يد الطلاب المسلمين العرب الوافدين للدول الأوربية، خاصة عهد الرئيس المصري جمال عبد الناصر وصدامه من الإخوان المسلمين الذي كان يهدف من خلال حل الجماعة إلى القضاء عليها نهائيا، ولكنه فشل جراء محورين أسياسيين: المحور السعودي ونظيره الأوربي الذي أعطى للجماعة فرصة للعودة وإعادة تشكيل نفسها.
في الواقع لم يكن الموقف الناصري من الإخوان المسلمين هو السبب الأكثر تأثيرًا على تسللهم للدول الغربية حيث أنه بعد قرار الحل لم يكن هناك وجود واسع الانتشار للإخوان، ففي ألمانيا على سبيل المثال كان للمسلمين مسجدين فقط، ولكن السبب الأبرز هو الصراع الأوربي مع التمدد الشيوعي الذي دفع الدول الأوربية لفتح أبوابها أمام المهاجرين العرب المسلمين لاستخدامهم كسلاح لمحاربة الشيوعية في النصف الثاني من القرن الماضي.
في إطار هذا الاستغلال عمد وزير الأقاليم الشرقية المحتلة في الرايخ «Gerhard von Mende» «جيرهارد فون مندي» على استعمال المسلمين الوافدين إلى أوربا في العمل الاستخباراتي بدافع أنه سيساعد في تحرير بلادهم من السوفيت، ولطمأنة المسلمين وكسب ثقتهم قام بإنشاء مسجد آخر للمسلمين في ألمانيا وتبعه إنشاء جمعية قانونية لأبناء الجالية الإسلامية في أوربا.
من منطق استغلال الظروف ظهر على الساحة الألمانية في العام 1958 «سعيد رمضان» صهر «البنا» وعمل على السيطرة عى هذا المسجد المنشأ من قبل جيرهارد، وعمل على إقصاء رجاله من الجالية المسلمة ليمسك خيوط اللعبة في يده، مستغلا رئاسته لما عرف آنذاك بـ «لجنة إنشاء مسجد ميونيخ» للتجول في أوربا ونشر أفكار التنظيم.
قبيل افتتاح مسجد ميونخ بشهور عقد الإسلاميون في مسرح لندن بالعام 1973 اجتماعًا لهم ضم قيادات إسلامية من بلدان مختلفة ليضعوا بذلك حجر الأساس لتجمع الإسلاميين بالغرب، بعد ذلك بأربع سنوات – 1977 – عقد الإخوان المسلمون اجتماعا بـ «منتجع لوغانو» في سويسرا وضعوا فيه أول حجر للمِّ الشمل الإخواني الذي فرقه عبد الناصر، في العام 1982 تحول اسم مسجد ميونخ إلى «المنظمة الإسلامية في ألمانيا» كقيادة دولية تتولى الإشراف على العديد من المساجد والمؤسسات الإسلامية في ألمانيا وأوربا.
التسعينات وبداية إنشاء الكيانات:
بماركفيلد في المملكة المتحدة بالعام 1989 تم إنشاء اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا بهدف جمع الشتات الإخواني ولم الشمل الإسلامي في أوربا والذي جمع تحت لوائه العديد من المنظمات والاتحادات الفاعلة والتي تجمعها علاقة وطيدة بالإخوان المسلمين وعلى رأسها:
اتحاد المنظمات الإسلامية الفرنسية: في منطقة مورثاي موزال بالعام 1983 أنشئ اتحاد المنظمات الإسلامية الفرنسية الذي يعد أكبر المنظمات الإسلامية بفرنسا، على يد كلٍّ من العراقي « محمود زهير» والتونسي «عبد الله بن منصور»، كتنظيم سري، إلا أنه ظهر للنشاط العلني بالعام 1989 جراء فتح قضية الخمار بفرنسا.
عمل هذا الاتحاد على محاولة طرح منهج إسلامي واحد في فرنسا، وكرسّ الاهتمام بقضايا المسلمين هناك، ونشر تعاليم الإسلام واللغة العربية للمسلمين بإقامة المؤتمرات وفتح المدارس الإسلامية، كما عمل على إزالة تهمة الإرهاب عن الإسلام ونبذ العمليات الإرهابية تحت ستار الدين، وتبني لواء الممثل للإسلام والمسلمين بفرنسا.
الجمعية الإسلامية السويدية: أنشئت بالعام 1980 بـ « استكهولم» بهدف نشر الثقافة الإسلامية ودمج المسلمين في الهوية السويدية الأم، وتلبية مطالب المسلمين في السويد، وحقهم في الحياة وفقًا لمعتقداتهم وبيئتهم الثقافية ونبذ التمييز ضدهم، كما عملت على نيل منصب الممثل الرسمي للمسلمين في السويد.
الاتحاد الإسلامي في إيطاليا: أنشئ في العام 1990، اهتم هذا الاتحاد بقضايا تمس المسلمين عقائديا في علاقتهم بالدولة الإيطالية، وكان من أبرز مطالبه السماح للمرأة المسلمة أن توضع صورتها بالحجاب على بطاقات الهوية، وكذلك السماح بإنشاء مساجد ومقابر وإقامة الشعائر الإسلامية بإيطاليا، إعطاء ترخيص للعمال المسلمين بالخروج من العمل لأداء الصلاة في أوقتها وجعل يوم الجمعة أجازة رسمية للمسلمين، وكذلك إعطاء المسلمين أجازات في الأعياد الدينية، وتدريس الدين الإسلامي للمسلمين في المدارس الإيطالية.
وغيرهم من المنظمات الإسلامية الناشطة في البلدان الأوروبية مثل الجمعية الإسلامية في ألمانيا ورابطة مسلمي بلجيكا ورابطة مسلمي سويسرا و الرابطة الإسلامية في بريطانيا.
حاجة أوروبا للإخوان:
على الرغم من موقف الأوربييون من الإخوان والذي يشير بصورة مباشرة إلى اتخاذهم موقفًا سلبيًا تجاه الجماعة، سواء الحظر أو نعتهم بالإرهاب، إلا أن الدول الأوربية فعليا في حاجة لتنظيم الإخوان المسلمين والفروع التابعة له بكافة نواحي أوربا.
فالنتائج المترتبة على حظر الجماعة وفروعها بأوربا ووصمهم بالإرهاب ربما يكون دافعًا كبيرًا نحو انخراط العديد من الشباب الأوربيين من الأصول العربية والإسلامية إلى التنظيمات المتطرفة، من ناحية أخرى يعد الوزن السياسي لتنظيم الإخوان داخل البلدان العربية دافعًا نحو التقاء المصالح الأوربية بتلك الدول مع الإخوان خاصة مع عدم وجود تيار مدني ديمقراطي فعّال متناغم مع السياسات الأوروبية، ومن ثم يعد الإخوان بديلا للأنظمة العربية في العرف الأوربي.
إلى جانب هذا لا يمثل وضع الإخوان المسلمين في أوربا خطرًا على تلك الدول حيث أن غالبية أنشتطهم مراقبة وبالتنسيق مع حكومات مثل هذه الدول، والموقف الأوربي السلبي المتخذ ضد الإخوان في غالبيته موقف متخذ جراء ضغوط عربية مثلما حدث في الضغط الإماراتي على بريطانيا.
هل يؤثر خروج بريطانيا على الإخوان؟
ما بين جدل تاريخي بوصف بريطانيا المنشئ للإخوان المسلمين والممول لها، والتقرير البريطاني بشأن الجماعة والحديث عن الضغوط التي تعرضت لها بريطانيا لإخراجه خاصة من الإمارات، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، تفتح مرة أخرى صفحة العلاقات البريطانية الإخوانية ومستقبلها.
ومن بين الدول الأوربية تعد بريطانيا المكان الأكثر أمنًا للإخوان المسلمين حيث العلاقة التاريخية بالجماعة منذ عهد مؤسسها البنا، وكذلك تأسيس الهلباوي للرابطة الإسلامية ببريطانيا بالعام 1997، إلى جانب هذا فالمزايا التي يقدمها القانون البريطاني للاجئين تدفع الإخوان نحوها.
كذلك الموقف البريطاني في العام 2014 والرافض لاعتبار الإخوان تنظيمًا إرهابيًا، وكذلك الموقف المرن الذي اتخذته الحكومة البريطانية في تقريرها الصادر في ديسمبر من العام 2015 الذي يعدُّ تقريرًا دبلوماسيًا مرضيًا لجميع الأطراف؛ فمن ناحية لم يشِر إلى أن الإخوان جماعة إرهابية، ومن ناحية أخرى اعتبر بعض أقسامها وأطرافها متسمين بالتطرف والإرهاب، مراضيا بذلك الإخوان والدول العربية وعلى رأسها الإمارات.
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بالاستفاء نتيجة 51.9% من الممكن أن يصب في مصلحة الإخوان المسلمين، فكافة المؤشرات تفيد بأن خروج بريطانيا يترتب عليه تقارب من واشنطن، والموقف الأمريكي من الجماعة بمزجه مع الموقف البريطاني المرن من شأنه الحديث عن احتمالية تقارب إخواني بريطاني أمريكي.
عاملا آخر يساعد على تغذية هذا الاحتمال بالتقارب وهو احتمالية فوز «هيلاري كلينتون» بالرئاسة الأمريكية خاصة في ظل موقفها الداعم للجماعة فترة الربيع العربي وما بعدها.
